الفقه الاقتصادي لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي
جريبه بن أحمد بن سالم بن سنيان الحارثي


الباب الأول: عن أهم أصول الاقتصاد، وفيه خمسة فصول: الفصل الأول: عن الإنتاج، والفصل الثاني: عن الاستهلاك، والفصل الثالث: عن التوزيع، والفصل الرابع: عن النقود، وأهم الإصلاحات النقدية التي قام بها عمر رضي الله عنه. والفصل الخامس: عن التقلبات الاقتصادية، وطريقة عمر- رضي الله عنه - في معالجتها.

والباب الثاني: عن التنمية الاقتصادية، والعلاقات الاقتصادية الدولية، وفيه أربعة فصول: الفصل الأول: عن مفهوم التنمية الاقتصادية، والمسؤول عنها. والفصل الثاني: عن أهم متطلبات التنمية الاقتصادية. وكان الفصل الثالث: عن بعض المفاهيم الخاطئة التي قد تعيق التنمية الاقتصادية، وموقف عمر رضي الله عنه منها. وخصص الفصل الرابع: للعلاقات الاقتصادية الدولية.

وكان الباب الثالث: عن مراقبة الدولة للاقتصاد، وفيه أربعة فصول: الفصل الأول: عن الحسبة ومراقبة الأسواق، والفصل الثاني: عن المراقبة المالية، والفصل الثالث: عن مراقبة العمل وتنظيمه، والفصل الرابع عن فقه عمر -رضي الله عنه- في حماية البيئة.

وفي الخاتمة بيان أهم نتائج البحث وتوصياته، ومن تلك النتائج:

- اتسع الفقه الاقتصادي لعمر- رضي الله عنه- ليشمل أغلب أصول الاقتصاد، وكان له اجتهادات موفقة في التطبيقات الاقتصادية، ووضع الحلول لما استجد من قضايا اقتصادية، ويتميز الفقه الاقتصادي لعمر - رضي الله عنه - بالدقة والعمق وبعد النظر، لذلك فقد سبق عمر -رضي الله عنه- إلى معرفة كثير من الحقائق والسياسات الاقتصادية التي لم ينتبه لها رواد الاقتصاد إلا بعد عصر عمر- رضي الله عنه- بمئات السنين.

- تبين تلك الدراسة كيفية تطبيق الاقتصاد الإسلامي، وأهمية التمييز بين القواعد الثابتة وبين الإجراءات التطبيقية التي يتميز بها الاقتصاد الإسلامي، كما أن كثرة المستجدات الاقتصادية في عهد عمر- رضي الله عنه- واجتهاده حيالها كل ذلك يؤكد مرونة الاقتصاد الإسلامي وقدرته على التعامل مع كافة المستجدات، وحل كل المعضلات، وكل ذلك له أهميته في استئناف حياة اقتصادية إسلامية معاصرة



Read Now Read Now






DOWNLOAD: PDF / PDF // PDF(Scribd Login)

0 comments

Post a Comment