k2-tester

إحكام الفصول في أحكام الأصول
أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي

هذا كتاب في أصول الفقه على الطريقة الجدلية أو المنهجية التشريعية، ألفه فقيه أصولي من علماء الأندلس في القرن الخامس الهجري، أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (474-1081)، مقسماً متنه إلى فصول أحكم تبويبها ونسجها وعرضها، فأتى بكتاب بناءه متيناً ومنسقاً تنسيقاً محكماً فبعد مدخل بين فيه الدافع لتأليف الكتاب خصص فصلاً لبيان الحدود التي يحتاج إليها الأصولي المجتهد في معرفة الأصول. ثم انتقل إلى آخر في بيان الحروف التي تدور بين المتناظرين مثل ما ومَن وأي وأم... الخ...
وبعد هذه المقدمات، انتقل المؤلف إلى صلب كتابه، وهو أدلة الشرع، فقسهما إلى ثلاثة أقسام: أصل ومعقول للأصل واستصحاب حال. فخص الأصل بالقرآن والسنة والإجماع، ثم إذا وصل إلى معقول الأصل استهل فصله بالتذكير بتقسيمه الأصلي وربما سبق أن عرضه، ثم قسم القسم الثاني إلى أربعة أقسام: لحن الخطاب، وفحوى الخطاب والاستدلال بالحصر معنى الخطاب أي ما يعرف بالقياس.
وأخيراً أتى حديثه عن استصحاب الحال. هذا ولم يبحث "الباجي" في الأصول من حيث مادتها فحسب، وهي جدّ ثرية في الكتاب، بل خاض فيها خاصة من حيث أحكام وضعها، أي المقاييس والمعايير التي تخضع لها في تحديد المصطلحات الفنية المعتمدة فيها، وفي ومنطق تقسيمها من حيث كونها أصلاً أو ملحمة بالأصل وفي طريقة الاحتجاج لها لتثبيت صحتها وفاعليتها ومعونتها للمجتهد، وفي منهج استخراج الفروع منها عن استنتاج بديهي أو استنباط قياسي. وكل هذا نطلق عليه اليوم عبارة "المنهجية التشريعية"



1 / 2*