k2-tester

العقد المنظوم في الخصوص والعموم
شهاب الدين احمد بن ادريس القرافي
يحتل هذا الكتاب مكانة هامة في علم الأصول وذلك لما فيه من مميزات قلما تجتمع في غيره من كتب الأصول، حيث استطاع مصنفه الإمام القرافي، أن يعرض لصيغ العموم عرضاً ابان فيه عن الأسس الشرعية الصحيحة، وأبرزها وأوضحها، ثم بيّن ما يمكن أن تحتويه من فروع واضعاً نصب عينيه الاعتبارات الحاكمة للقواعد الشرعية، وما يندرج تحتها من جزئيات. إضافة إلى ما امتاز به العلامة القرافي من تبحر في علم الأصول مكنه من الوقوف على ما يقف عليه غيره في كثير من مسائل صيغ العموم وفروعها، وساعده على ذلك ثقافته اللغوية الواسعة، وقدرته على الاستدلال وتمحيص الأدلة، وبيان صحيحها من سقيمها، بأسلوب سهل ولغة طيعة، جعلت الكتاب سهلاً ميسوراً، خالياً من الألغاز والإبهام والتعصب.وقد عرضت فيه الآراء ونوقشت مناقشة علمية أبين فيها عن وجه الحق والصواب.

وقد جاء الكتاب في مقدمة وواحد وعشرين باباً تناول كل باب مسألة كانت على التوالي: في إطلاقات العلماء العام، والأعم والفرق بينهما، الفرق بين عموم الشمول وعموم الصلاحية، وإطلاق العلماء لفظ العام والأعم على المعنيين. العموم من عوارض الألفاظ، ومن عوارض المعاني، الفرق بين العام والمطلق، الفرق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي، في خواص العموم اللفظي، الأسباب المفيدة للعموم، الفرق بين ثبوت الحكم في الكلي وبين نفي الكلي أو النهي عنه، الفرق بين نفي المشترك أو النهي عنه مطابقة وبين النفي أو النهي عنه التزاماً، سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة، صيغ العموم المستفادة في النقل العرفي دون الوضع اللغوي، إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها للعموم، تقرير الجمع بين أقوال العلماء من النحاة والأصوليين، حد التخصيص، الفرق بين المخصص والمؤكد والمقيد الأجنبي وبين النية المخصصة والنية المؤكدة فيما يصير به العام مخصوصاً على الحقيقة والمجاز، جواز التخصيص، المخصصات المتصلة ووقوع التخصيص بها، المخصصات المنفصلة