k2-tester

علل الترمذي الكبير
بترتيب أبو طالب القاضي
علم علل الحديث ينفصل في غالبه عن علم الجرح والتعديل، لكنه يحتاج إليه عند معرفة الأحفظ والأتقن عند حالات الخلاف بين الرواة. وعند البحث في الأسانيد ينظر الباحث على رجال السند، فإن وقف على ضعف أحدثهم صار السند ضعيفاً لا يُحتج به اللهم إلا إذا جاء من طريق آخر جميع رواته ثقات. فإذا كان الإسناد صحيحاً في ظاهره، يرويه ثقة عن ثقة، وكان متن هذا الإسناد خالياً من مخالفة ظاهرة أيضاً فهنا ينتهي علم الجرح والتعديل وتبدأ عملية البحث عن العلل التي قد تكون خافية في هذا الحديث. فالعلة إذن هي أسباب خفية تقع في إسناد ومتن ظاهرهما الصحة. وقد ألف في هذا العلم الكثيرون وعلل الترمذي من الكتب المهمة في علم الحديث هذا حتى أن الكثيرون ممن اشتغلوا بهذا العلم بعد الترمذي نقلوا عن هذا الكتاب منهم البيهقي في "السنن الكبير" والزيعلي في "نصب الراية". وما يميز هذا الكتاب أن أحاديثه جاءت متفرقة منثورة، لا يضبطها أبواب تذكر فيها.
وهذا ما دفع "أبو طالب القاضي" إلى العناية به أما عمله فيتجلى بـ: أولاً: رد أحاديث كتاب العلل إلى ما يليق بها من كتب الجامع. وثانياً: جعل أحاديث الطهارة في كتاب. وأحاديث الصلاة في كتاب الصلاة، وهكذا إلى آخر الجامع. ثالثاً: أدخل أحاديث هذه الكتب تحت أبوابها التي هي تبويب الترمذي. رابعاً: أسقط من تراجم الأبواب ما لم يكن في كتاب العلل فيه الحديث، كنحو ما فعل في كتب الجامع، وقد يجيء في كتاب العلل أحاديث لا يذكرها أبو عيسى في الجامع، ولا يبوب فيه باباً يقتضي أن تجعل فيه، فأفرد لما كان من هذا النوع فصولاً في أواخر الكتب التي تكون تلك الأحاديث منها. ونبّه على أنها ليست في الجامع، ولم ينبّه بذلك على ما أدخله من الأحاديث في الأبواب مما ليس في الجامع، إذ يتبين من مطالعة الكتابين ما زاد كتاب العلل على كتاب الجامع، وذلك هو الأقل وما كان فيه من كلام على رجال جرى ذكرهم في سند الحديث، فإنه ساقه حيث ساق الحديث، وما كان من الكلام على رجال لم يقع ذكرهم في حديث، وإنما جاء ذلك منثوراً في أثناء الكلام، فأنه ذكر ذلك في آخر الكتاب في باب جامع




Read also: شرح علل الترمذي - ابن رجب الحنبلي

Read Now