k2-tester

أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها علي الأحكام الشرعية
محمد سليمان الأشقر

لقد حرصت الأمة على تدوين ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله، وحفظ الله الذكر بتلك الجهود المضنية التي بذلتها الأمة، في شتى ميادين العلم، والتي تكاد تماثل ما بذلته من الجهود في الجهاد والتبليغ. فكان في كلا النوعين من الجهاد، رفع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وذكر قوله في العالمين. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة الأمر أكثر من أقواله أضعافاً مضاعفة. لكن ما نقل في دواوين السنة من الأفعال والتقارير، أقل من الأقوال أو يساويه. وقد جمع السيوطي عامة السنن المروية في جامعة الكبير، فكانت الروايات الفعلية مساوياً تقريباً للروايات القولية. وقد كتب الباحثون المتخصصون قديماً وحديثاً في مباحث الأقوال، وأفردوا أكثرها بمؤلفات متخصصة. فكتبوا في الأمر والنهي، وفي الحقيقة والمجاز، وفي تفسير النصوص المجملة، وكتبوا في العموم والخصوص وغير ذلك. وبالإضافة إلى ذلك كانت الدراسات اللغوية في النحو والبيان والمعاني تقوم بخدمة الأقوال، وبيان أدق الفروق في دلالاتها. إلا أن الأفعال النبوية حُرمَت سوى من مجهودات ضئيلة، لقد مسّها الأصوليون مساً سريعاً في مؤلفاتهم الأصولية الشاملة. وذلك لأن من أسباب الخلاف بين الفقهاء اختلافهم في الأحكام المستفادة من الأفعال، وليس من المبالغ القول بأن الخلاف في قواعد الأفعال هذه هو السبب الأكبر في الخلاف الفقهي. هذه الأسباب مجتمعة حفزت الباحث على اختيار الأفعال النبوية موضوعاً لدراسة أصولية بغاية خدمة السنة المطهرة، وليكون هذا العمل بمثابة رسالة نال الباحث على أثرها درجة العالمية (الدكتوراه) بمرتبة الشرف الأول، في أصول الفقه، من كلية الشريعة بجامعة الأزهر. جاءت الرسالة ضمن أبواب ثلاثة وتمهيد. مهد فيه الباحث للرسالة بتعريف السنة لغة واصطلاحاً، وبيان حجية السنة إجمالاً ومنزلتها من القرآن. وفي تحرير المهمات النبوية وبيان دور الأفعال في أدائها على الوجه الأكمل. وأما الباب الأول فقد خصصه للأفعال الصريحة وانتظم في تسعة فصول. أما الباب الثاني فقد تم عقده للأفعال غير الصريحة وهي الكتابة والإشارة والأوجه الفعلية للقول، والترك، والسكوت، والتقرير، والهم بالفعل، خُصِّص لكل منها فصل، وفصل أخير لأمور تلحق بالأفعال النبوية. أما الباب الثالث فقد تم فيه بحث التعارض بين الأفعال النبوية بعضها ببعض، والتعارض بينها وبين الأدلة الأخرى. انتظم هذا الباب في أربعة فصول، وتم إلحاقه بقطعة من رسالة الحافظ العلائي المسماة (تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال).
وقد أورد الباحث في دراسته هذه من الفروع الفقهية أمثلة تتضح بها القواعد، ويبين بها المراد، آخذاً على نفسه عدم الاستطراد وراء تلك الفروع نقاشاً واستدلالاً إلا بمقدار ما تتضح به القاعدة الأصولية ويبين بها المراد

Read Now